پس از ثبت اعتراض جاماندگان بسته حمایتی دولت، قرار است مسئولان وزارت رفاه به مدت یک هفته، وضعیت این خانوارها را بررسی کرده و چنانچه مستحق دریافت بسته باشند، برای آن‌ها واریز کند. پس از توزیع بسته‌های حمایتی از سوی دولت میان بیمه شدگان تامین اجتماعی که دارای حقوق کمتر از سه میلیون تومان هستند، اعتراض‌هایی از سوی برخی مشمولان به نحوه توزیع این بسته‌ها وارد شد. بر همین اساس اعلام شد؛ آن دسته از مشمولان که بسته حمایتی نگرفتند باید درخواست‌های خود را در صورت دارا بودن شماره تلفن همراه اول و ثبت کد ملی خود به سامانه #8*142* همچنین در صورت دارا بودن شماره همراه ایرانسل و رایتل با ثبت کد ملی خود از طریق سامانه #8*1420* پیگیری کنند و شماره تماس 1420 نیز معرفی شد. این درحالی است که تا روز 17 بهمن که به‌عنوان آخرین مهلت ارسال پیامک‌ها تعیین شده بود، سه میلیون و 71 هزار و 500 نفر در دو سامانه #8*142* و #8*1420* اعتراض خود را ثبت کردند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون قرار نیست شهرداری فضایی را به این امر اختصاص دهد، گفت: سد معبر در اسلام گناه کبیره است. محسن هاشمی در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون پیشنهاد داد: عضو کمیسیون حمل و نقل به عنوان عضو ناظر در کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون حذف شود. وی در خصوص دلیل حذف گفت: ما نباید به موضوع دست‌فروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دست‌فروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم درخواست می‌کنم نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران از عضویت در این کمیته حذف شود. وی تاکید کرد: همان طور که اجازه نمی‌دهیم در تاکسی و اتوبوس دست‌فروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دست‌فروشان فعالیت کنند.

همواره حوزه بهداشت و درمان یکی از زیرمجموعه‌های پرچالش و بحث برانگیز بدنه دولت‌ها بوده است. به گونه‌ای که چندی پیش بازهم رفتن و آمدن وزرا طی یک دوره از کابینه را درپی داشت.  سعید نمکی پس از ورودش به این میدان سنگلاخی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است تا به قول معروف دست تنهایش نگذارند و در این مسیر کمکش کنند. اکثرقریب به اتفاق بهارستان نشین‌ها هم دست مساعدت به وی دادند و خاطرش را از این بابت جمع کردند، اما به شرطِ‌ها و شرو طِه‌ها... اکبررنجبرزاده عضوهیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوی اختصاصی با ما پیرامون این موضوع صحبت‌هایی را عنوان کرد که درادامه می‌خوانید.
■  در جلسه دفاع دکتر نمکی از برنامه‌هایش از جمله ادامه طرح تحول نظام سلامت دیدیم که تاکید فراوانی بر حمایت نمایندگان از ایشان دارند. آن روز درصحن مجلس، وزیر جدید بهداشت با رأی حداکثری نمایندگان همراه بود، اما بعد وقتی پای صحبت تعدادی از همکارانتان نشستیم شروطی برای حمایت خودشان از دکتر نمکی عنوان کردند. نظرشما به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس چیست؟
بله، ببینید اگر جناب وزیرجدید بتواند به خوبی مدیریت کند، هزینه‌ها را کاهش دهد، تعدیل ایجاد کند و مردم آسیب نبینند ما راضی هستیم. پس مشروط به اینکه مردم آسیب نبینند هرآنچه که بخواهد ما کمکش می‌کنیم. یعنی به قول فرمایش حضرت آقا بیماران فقط درد و رنج بیماریشان را داشته باشند، لذا اگر وزیر توانست مردم را راضی نگه دارد سرویس خدمات و درمان و بهداشت به طریقی انجام شود که رضایتمندی جامعه کاهش پیدا نکند ما قطعاً ایشان را حمایت، تشویق و ترغیب و پشتیبانی می‌کنیم. بنابراین تاکید مجلس هم نسبت به مدیریت هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی مردم است.
■ یکی از دلخوری‌های وزیر سابق بهداشت و درمان این بود که « بودجه تخصیص داده شده به طرح تحول ناکافی بود» به نظر شما آیا با آمدن دکتر نمکی با توجه به اینکه خودشان هم عضو برنامه و بودجه هستند، اتفاق موثری رخ می‌دهد و مانع از شکست خوردن طرح خواهد شد؟
این طرح به معنی این نیست که بگوییم یک پروژه اقتصادی است، پروژه اقتصادی با یک منابع فیزیکی که حالا شکست هم بخورد یک کارخانه شکست می‌خورد. خیر، شکست طرح تحول نظام سلامت یعنی اوج نارضایتی مردم، شکست طرح یعنی درماندگی مردم، یعنی افزایش مجدد پرداخت پول از جیب مردم، مفهوم شکست طرح تحول این است که جسدها از بیمارستان‌ها خارج نمی‌شوند، یعنی ازدحام مراجعان به نمایندگان درمجلس به شدت افزایش پیدا می‌کند. من سوابق دارم که این حرف‌ها را عنوان می‌کنم. بنابراین اصلاً نباید این اتفاق رخ بدهد.
■ اتفاقاً یکی از صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت هم این بود که« طرح تحول نظام سلامت متوقف نمی‌شود اما به یک سری اصلاحات نیاز دارد». به نظر شما مشکل طرح تحول کجا بوده که الان بعد از گذشت حدود چهار سال نیاز به اصلاحات دارد؟ و چه اصلاحاتی قرار است انجام شود؟
ببینید، طرح تحول سلامت یک برنامه‌ای بود که با هدف غایی و نهایی کاهش پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم و عدم سرگردانی بیماران برای دریافت خدمات سلامت به ویژه دربیمارستان های عمومی و مخصوصاً برای طبقات محروم جامعه بسیار موثر و کارسازبود. برای اینکه این توفیق نصیب برنامه‌ریزان و وزارت بهداشت و درمان بشود ضرورت داشت تا متخصصان مربوطه درسراسر کشور برای اجرای این طرح مشارکت کنند. یعنی استقرار آن‌ها دربیمارستان‌های دولتی و ارائه خدمات و سرویس‌های بهداشتی درمانی به گیرندگان خدمت. برای اجرای این طرح اعتبار، پول و منابع به تنهایی کافی نبود و باید منابع نیروی انسانی، نیروهای متخصص، سیستم‌های پرستاری در این امر مشارکت فعال داشته و حضور پیدا می‌کردند، بنابراین فکر می‌کنم روند کارمثبت بود. البته در ابتدای کارهزینه‌های زیادی به وزارت بهداشت و درمان تحمیل شد که راهکار و چاره‌ای وجود نداشت. کشاندن متخصصان و رضایت‌مندی پرسنل برای اینکه هجم کارهای آن‌ها دربیمارستان‌ها چندین برابر شده بود، هجوم مردم از مراکز درمانی خصوصی به دولتی، از مطب‌ها به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دولتی، همه این‌ها منجر به افزایش کار متخصصان و پرسنل خدمات بهداشت درمانی شده بود. لذا به اعتقاد من باید برای نگهداشت این قشر رضایت‌مندی آن‌ها حاصل و از سوی دیگر باید تجهیزات و امکانات مورد نیاز بیماران تهیه می‌شد. رقابت‌های خصوصی با خصوصی گاها چندین برابر قیمت‌های واقعی بود و قبلاً در بیرون اتفاق می‌افتاد که با اجرای این طرح به حداقل رسید و نمودار رضایتمندی مردم افزایش پیدا کرد و پرداخت‌ها از جیب مردم به شدت کاهش یافت، اماهزینه ها هم تامین شد.
■ صحبت این است که وزیر جدید از وجود یک سری اشکالات صحبت کرده و از نمایندگان هم خواسته تا کمکش کنند. چه ایراداتی وجود دارد و قرار است چه اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد؟
ما ضمن تصویب یک سری قوانین مثل راه‌اندازی پزشک خانواده و سیستم ارجاع اعتقاد داریم که این‌ها کاهش هزینه به دنبال دارد. اینکه پرونده‌های الکترونیک بیماران،دفترچه‌ها و خدمات سلامت به صورت الکترونیک درپرونده‌ها درج تا باعث شود از اقدامات غیرضروری و تکراری و موازی برای مراجعان خودداری شود. ما تمام تلاشمان را درکمیسیون انجام دادیم که منابع تامین شود، اما مشروط بر اینکه هزینه‌ها کاهش پیدا کند. طرح درسال‌های نخست هزینه‌بر بود، اما انتظار می‌رود در سال‌های آتی با مدیریت هزینه، کاهش هزینه‌ها را شاهد باشیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ماده 50 قانون حمایت خانواده گفت: ازدواج دختران کمتر از 13 سال بدون حکم رشد دادگاه، جرم و قابل تعقیب کیفری است و دادستانی باید سردفتر و مشارکت کنندگان این ازدواج را تحت پیگرد قرار دهد. محمود عباسی در واکنش به ازدواج دختر 11 ساله ایلامی، خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان، معاونان و مشارکت کنندگان این ازدواج غیرقانونی به ویژه سردفتر ازدواج رسمی شد.
وی بی توجهی مردم و مسئولان به ویژه دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم را به این امور موجب گستاخی افراد در برابر نقض قوانین و مقررات و ازدواج‌های زودهنگام دانست. عباسی اظهار داشت: باید جلوی رفتارهای غیرقانونی را گرفت. وقتی قانونگذار عملی را جرم می‌پندارد معنا و مفهوم آن به نمایش گذاشتن اراده عمومی جامعه و از طرفی به اعتبار تایید آن قانون توسط شورای نگهبان اراده شارع مقدس است. وی یادآور شد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد. چگونه برخی افراد گستاخ به خود اجازه می‌دهند در برابر قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، ایستادگی کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطر نشان کرد: هیچ تفاوتی نمی‌کند که قانون چه باشد؛ عملی را که قانونگذار جرم می‌پندارد نباید نقض شود. این امر نشان می‌دهد که اراده‌ای برای مبارزه با قانون‌گریزی در جامعه وجود ندارد.عباسی افزود: دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها هم از باب پیشگیری از وقوع جرم وظایفی بر عهده دارند که تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه اتخاذ و باید در قبال ارتکاب جرم با مرتکبان آن برخورد کنند. وی اضافه کرد: هر روز در گوشه و کنار کشور شاهد جرایمی از این دست هستیم. مسئولیت آن را باید بر دوش کسانی دانست که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: برخورد با متخلفان موجب می‌شود که حاشیه امنی برای برخی افراد ایجاد نشود. ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم بلکه مشکل این است که قوانین اجرا نمی‌شوند.
عباسی تصریح کرد: ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع است مگر با احراز حکم رشد توسط دادگاه که آن هم در جامعه ما وجود خارجی ندارد. آدمی در شگفت می‌ماند که چگونه برخی افراد بدون توجه به قوانین و مقررات رسمی کشور که به تایید شورای نگهبان رسیده است به خود اجازه می‌دهند ازدواج‌های زودهنگام را بدون توجه به آثار و پیامدهای ناگوار آن مشروع و قانونی جلوه دهند.
وی ادامه داد: کودک 11 ساله باید بازی کند، مدرسه برود، از دوران کودکی و بازی با همنوعان خود لذت ببرد. کودک حق دارد از مواهب دوران کودکی بهره‌مند شود. عباسی گفت: کسانی که نگران کاهش نرخ ازدواج هستند، توجه خود را به ازدواج دختران و پسرانی معطوف کنند که سن آنان به 37 سال بلکه در آستانه چهل سالگی رسیده است. چرا به ازدواج افراد بالای 18 سال نمی‌اندیشند. وی افزود: چرا قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384 اجرا نمی‌شود. چرا دلواپسانی که مروج ازدواج زودهنگام هستند یکبار از تریبون‌های رسمی کشور درباره میلیون‌ها دختر و پسر بالای 18 سال که سال‌ها از ازدواجشان گذشته واکنش نشان نمی‌دهند. عباسی اظهار داشت: دستگاه‌ها نیز به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند. اگر مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها به تکالیف خود عمل می‌کردند، ما با موج فزاینده تجرد جوانان مواجه نبودیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی ارتباط FATF با ساز و کار مالی اروپا در جلسه مشترک سه شنبه دو کمیسیون امنیتی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: این بحث به جلسه روز شنبه آینده مجمع درباره لایحه پالرمو کمک می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به این که شنبه آینده جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو برگزار خواهد شد، افزود: در جلسه امروز به این نتیجه رسیدیم که هیچگونه ارتباطی بین لوایح مرتبط با FATF با ساز و کار مالی اروپا وجود ندارد.  وی با بیان این که موضوعات منطقه مربوط به ما و کشورهای منطقه می‌شود، تاکید کرد: اروپایی‌ها باید تعهدات خود را نسبت به برجام عمل کنند، نه این که برای جمهوری اسلامی ایران شروط جدید تعیین کنند. به گزارش ایرنا، هم اکنون دو لایحه پالرمو و CFT بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع در خصوص این لوایح تصمیم‌گیری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی‌پور، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی کلاهبردار خبر داد که در پوشش یک نمایشگاه فروش مبل در منطقه یافت‌آباد و قبول سفارش مبلمان از ده‌ها مالباخته، اقدام به کلاهبرداری یک میلیارد و 400 میلیون تومانی کرده است.
سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی‌پور در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: سی‌ام تیرماه سال جاری تعدادی از متقاضیان خرید مبل از یک مغازه مبل‌فروشی در محدوده یافت‌آباد، با طرح شکایاتی مشابه به کلانتری 161 ابوذر مراجعه کردند.
یکی از شکات در اظهاراتش به ماموران گفت: بهمن‌ماه سال گذشته با مراجعه به بازار مبل یافت‌آباد، از مغازه مبل فروشی... یک سرویس راحتی و ناهارخوری به مبلغ هشت میلیون و 200 هزار تومان خریداری کردم؛ چهار میلیون تومان را نقداً پرداخت کردم و قرار شد تا 10 الی 15 روزه مبل‌های سفارش داده شده را تحویل گرفته و مابقی پول مبل‌ها را در زمان تحویل تسویه حساب نمایم، اما پس از گذشت حدوداً دو هفته صاحب مغازه با من تماس گرفت و بر خلاف قرار قبلی از من خواهش کرد که مابقی پول مبل‌ها را واریز کنم و من نیز تمامی پول مبل‌ها را تسویه کردم؛ پس از واریز کامل پول قرار شد تا طی چند روز مبل‌ها آماده شود، اما هر بار صاحب مغازه مبل فروشی به بهانه‌ای واهی چند روز مهلت می‌گرفت تا اینکه دیگر جوابگوی تماس‌های من نبود و در زمان مراجعه حضوری به مغازه مبل فروشی متوجه شدم مغازه تخلیه شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «کلاهبرداری» و طی هماهنگی با شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و بررسی اظهارات مالباختگان اطلاع پیدا کردند که صاحب مغازه مبل‌فروشی در حقیقت مالک آن نیست و مدتی پیش در یکی از پاساژهای بازار مبل در منطقه یافت‌آباد اقدام به اجاره مغازه کرده و در ادامه با قرار دادن تعدادی مبل لوکس و زیبا اقدام به جذب مشتری کرده است.
در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم پرونده با تبلیغات گسترده‌ای که در محل نمایشگاه خود انجام داده، مدعی شده بود که اجناس خود را به کیفیت عالی، با 30 تا 50 درصد بهای کمتر از قیمت روز بازار و در مدت ده تا بیست روز کاری به مشتریان خود تحویل خواهد داد؛ به این شیوه و شگرد این شخص توانسته بود از بیش از 30 نفر مبالغ مختلفی از پنج تا 20 میلیون تومان به عنوان بیعانه تحویل گرفته و پس از مدتی بدون تحویل دادن سفارشات و تخلیه ناگهانی مغازه از محل متواری شود. یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در بازار مبل بعد از مدت طولانی گشتن و دیدن مغازه‌های مختلف به نمایشگاه مبلی رسیدم که با توجه به قیمت بسیار مناسب درج شده بر روی مبل‌های نمایشگاه، بلافاصله سفارش یک دست مبل دادم و برای خرید مبل‌هایی که انتخاب کرده بودم مبلغ شش میلیون تومان کارت کشیدم؛ قرار بود که مبل‌ها 30 روزه آماده شود اما بعد از آن هر بار که تماس می‌گرفتم، صاحب مغازه به بهانه‌ای عنوان می‌کرد که مبل‌ها آماده نیست تا اینکه بعد از مدتی هیچ کس جوابگوی تماس‌های من نبود و با مراجعه به محل متوجه تخلیه مغازه شدم. مالباخته‌ای دیگر نیز که برای تهیه جهیزیه دخترش یک سرویس مبل و میز ناهارخوری سفارش داده بود در اظهاراتش عنوان کرد که مبلغ 17 میلیون تومان پول را طی دو نوبت واریز کرده و قرار بر آن بود تا طی یک هفته سفارش خود را تحویل بگیرد که هرگز این اتفاق نیفتاد.
در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اقدام به شناسایی محل سکونت متهم به نام سعید. ع (40 ساله) در غرب تهران کرده، اما در تحقیقات میدانی مشخص شد که متهم همزمان با تخلیه نمایشگاه مبل‌فروشی استیجاری، از محل سکونتش متواری شده است. اقدامات پلیسی جهت شناسایی مخفیگاه متهم ادامه پیدا کرد تا نهایتاً آخرین مخفیگاه سعید. ع در منطقه جنت‌آباد شناسایی، کارآگاهان اداره چهاردهم با اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش اقدام به دستگیری وی کردند.
سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی‌پور در ادامه این خبر گفت: متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتاً به کلاهبرداری از ده‌ها نفر اعتراف کرد؛ وی در اعترافاتش به کارآگاهان عنوان کرد: از اواخر سال گذشته، با تبلیغات گسترده و طرح شرایط مناسب برای فروش مبلمان و ... افراد را به خرید مبل از مغازه‌ام تشویق می‌کردم؛ به این شیوه و شگرد و به بهانه بیعانه از افراد مبالغ میلیونی دریافت می‌کردم و هر بار زمان دیگری را برای تحویل دادن مبلمان وعده می‌کردم تا نهایتاً با تخلیه مغازه از محل متواری شدم.